ارومیه؛ اقدام به خودکشی زندانی محکوم به قطع دست

اقدام به خودکشی زندانی محکوم به قطع دست، در زندان ارومیه

شب دوشنبه ۲۹ دی، هادی رستمی، زندانی محکوم به قطع چهار انگشت دست راست در زندان ارومیه، با خوردن شیشه شکسته اقدام به خودکشی کرد و به بیمارستان منتقل شد. این اقدام آقای رستمی در اعتراض به تداوم نگهداری او در بند امن زندان ارومیه صورت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دوشنبه شب ۲۹ دی ۱۳۹۹، هادی رستمی، زندانی محکوم به قطع چهار انگشت دست راست در زندان ارومیه با خوردن شیشه شکسته اقدام به خودکشی کرد و به بیمارستان منتقل شد.

اقدام به خودکشی آقای رستمی در ساعت ۲۳ شب صورت گرفته و حدود ساعت ۱۲:۳۰ بامداد به بیمارستان منتقل شده است.

یک منبع نزدیک به آقای رستمی در این خصوص به هرانا گفت: “هادی رستمی از حدود یک ماه و بیست روز قبل به بند امن زندان ارومیه منتقل شد و مسئولان زندان به او گفتند که تا شش ماه دیگر باید در این بند تحمل حبس کند. اقدام به خودکشی آقای رستمی در اعتراض به این موضوع صورت گرفته است.”

آخوند جنایتکار: قضات باید حکم قطع دست صادر کنند

در حالیکه روحانی گفته:‌۶۰ میلیون نفر از جمعیت ۸۳ میلیون نفری ایران زیر خط فقرند و کمک معیشتی دریافت می‌کنند و در واقع با این سخنان اعتراف می کند که از هر ۴ نفر ایرانی سه تن زیر خط فقر قرار دارند، یک اخوند حکومتی خواستار اجرای حکم قطع دست سازقان شده است.

آخوند جنایتکار موسوی لارگانی، عضو هیات رییسه مجلس ولایت طی سخنانی به بیکاری و فقر در جامعه اعتراف کرد و در وحشت از خیزش اجتماعی و برای ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه گفت: تورم سنگین در کشور وجود دارد و تعداد زیادی از افراد بیکار شده‌اند، بنابراین وقتی افراد شغلی نداشته باشند و قادر به تأمین زندگی خود و خانواده‌هایشان نباشند مرتکب خلاف می‌شوند.

وی سپس وقیحانه خطاب به قضات جنایتکار گفت: باید حکم قطع ید صادر شود، استکبار جهانی در این زمینه، (رژیم)ایران را زیر ذره‌بین قرار داده و حتی اجرای احکام اسلامی را زیر سؤال می‌برد و این موضوع دست قضات را بسته است، اما حکم قطع دست باید برای سارقان اجرا شود تا این مجرمان دست از شرارت بردارند.

گزارش قبلی: سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید احتمالا حکم قطع دست شش نفر دیگر در ایران به زودی اجرا شود و به همین دلیل دستگاهی شبیه گیوتین برای قطع انگشتان آنها به زندان ارومیه آورده‌اند. (احتمالا آلمان یا سوئد این دستگاه را به جمهوری اسلامی فروخته است)

این نهاد بین‌المللی مدافع حقوق‌بشر گفته طی هفته گذشته اطلاعاتی دریافت کرده است که نشان می‌دهد احتمال قطع دست هادی رستمی، مهدی شرفیان، مهدی شاهی‌وند، کسری کرمی و دو برادر با نام‌های شهاب و مهرداد تیموری در زندان ارومیه به زودی اجرا شود.

به گزارش رادیو فردا، این سازمان می‌گوید: ماشین شکنجه حکومت ایران برای مثله کردن اعضای بدن و شکنجه روحی شهروندان آشکارا به راه افتاده و گزارش‌هایی به عفو بین‌الملل رسیده که دستگاهی مخصوص و شبیه گیوتین برای قطع انگشت به زندان ارومیه آورده شده و ریسک «اجرای فوری» حکم قطع دست شش نفر متهم به دزدی در این زندان وجود دارد.

این گزارش به اجرای حکم ۷۴ ضربه شلاق بر پیکر یک کارگر به اتهام انتقاد به وزیر کار در هفته گذشته اشاره کرده و گفته است آوردن دستگاه قطع انگشت به زندان ارومیه درست بعد از این ماجرا انجام می‌شود.

عفو بین الملل با انتشار عکسی از آخوند رئیسی و آخوند محسنی اژه ای و جواد ظریف در میان این دو نوشته است: ۲۰ سال تعرض هولناک مقامات حکومت ایران به کرامت انسانی:
– صدور حکم قطع دست برای ۲۶۴ نفر
– قطع دست ۱۲۹ نفر
– صدور حکم شلاق برای ۶۶۵۶ نفر
– شلاق۲۱۳۴ نفر (از جمله ۱۰ پسر و ۷ دختر کودک)

عفو بین‌الملل می‌گوید دادگاه شش متهم به دزدی (مرغ دزدی) که اکنون در زندان ارومیه نگهداری می‌شوند «ناعادلانه» برگزار شده و حکم قطع دست نیز امری «ضد انسانی و خلاف موازین حقوق بشر در جهان» است.

ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه، قبلا اعلام کرده بود که «قطع دست از افتخارات بزرگ نظام ما است».

عفو بین‌الملل با اشاره به آمارها و گزارش‌های بنیاد عبدالرحمن برومند که برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران تلاش می‌کند، می‌گوید طی ۲۰ سال گذشته حکم شلاق برای ۶۶۵۶ نفر در ایران ثبت شده که در مورد ۲۱۳۴ نفر، از جمله ۱۰ پسر و هفت دختر کودک، این احکام اجرا شده است.

 

جان یک روزنامه ‌نگار دیگر ایرانی در ترکیه در خطر

کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران از ترکیه خواست تحویل محمد مساعد به ایران را فورا متوقف و او را آزاد کند. پلیس شهر وان این روزنامه‌نگار را بازداشت کرده و قصد تحویل او به ایران را دارد، جایی که زندان درانتظار اوست.

محمد مساعد روز گذشته (۲۹ دی) از طریق یک برنامه پیام‌رسان با کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران تماس گرفت و خبر داد که پس از عبور از ایران در شهر مرزی وان توسط پلیس مرزی ترکیه بازداشت شده است.

مساعد به کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران گفته که پلیس ترکیه او را برای مداوا به بیمارستان اوزلپ منتقل کرده و به او گفته است که به زودی او را به پلیس مرزی ایران تحویل می‌دهد.

مساعد روزنامه‌نگار تحقیقی و برنده جایزه بین‌المللی آزادی مطبوعات در سال ۲۰۲۰ است. او در تابستان امسال به اتهام «تبانی علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» به چهار سال و نه ماه حبس، دو سال ممنوعیت از فعالیت روزنامه‌نگاری و دو سال محرومیت از استفاده از همه وسایل ارتباطی محکوم شد.

مساعد به کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران گفته است پس از احضار و قبل از به اجرا در آمدن حکم زندان، اقدام به فرار کرده است.

هماهنگ‌کننده کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران در خاورمیانه و آفریقای شمالی دراین رابطه گفت: «ما معتقدیم محمد مساعد در صورت بازگشت به ایران در خطر آزار و اذیت قرار دارد.» او افزود که این کمیته از مقام‌های ترکیه خواسته است به تعهدات خود طبق قوانین بین‌المللی احترام بگذارند و از اخراج مساعد خودداری کنند.

کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران همچنین از ترکیه خواسته است به هر گونه تقاضای پناهندگی سیاسی او رسیدگی و «اطمینان حاصل کند که حقوق مساعد در طی مراحل قانونی رعایت می‌شود».

در گزارش کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران آمده است که به پیام‌های تلفنی این کمیته به دفتر فرمانداری وان پاسخی داده نشده است.

مساعد تاکنون به دلیل فعالیت‌های روزنامه‌نگاری افشاگرانه‌اش دوبار دستگیر شده است. از جمله فعالیت‌های او می‌توان به اطلاع‌رسانی درباره قطع اینترنت هنگام اعتراضات آبان‌ ۱۳۹۸، گزارش در باره فساد حکومتی، اختلاس، مشکلات کارگری و همچنین عملکرد ضعیف دولت ایران در مقابله با ویروس کرونا نام برد.
محمد مساعد همچنین یکی از برندگان جایزه آزادی بیان دویچه‌‌وله در سال ۲۰۲۰ بود. او که امکان خروج از ایران را نداشت در پیامی ویدئویی از تهران به مناسبت دریافت این جایزه، بر اهمیت جریان آزاد اطلاعات به ویژه در روزهای بحرانی کرونا تأکید کرد و گفت: «ما خبرنگار هستیم؛ روابط عمومی و سرباز دولت‌ها نیستیم.»

اطلاعیه شورای همبستگی پناهندگان در ترکیه
یکشنبه، 23 آذر ماه 1399 = 13-12 2020

بار دیگر حکومت تروریست و فاشیست جمهوری اسلامی در یک اقدام ضد بشری ارسلان رضایی یکی از پناهجویان ایرانی در ترکیه را ترور کرد. ارسلان رضایی انسانی آزاداندیش و گرداننده کانال تلگرامی و اینستاگرامی “خرافاتکده” بود.
رژیم جمهوری اسلامی در روز جهانی حقوق بشر در یک جنایت تازه ارسلان رضایی را ترور کرد. ایشان در حالی که برای نجات جان خود به ترکیه به عنوان “مکانی امن” پناه آورده بود و تحت حمایت کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل قرار داشت ترور گردید. این واقعه بیانگر آن است که متاسفانه این سازمان و دیگر نهادها و ارگان‌های مدافع حقوق بشر صدای او و همفکرانش را هیچ‌وقت نشنیده‌اند. در کمال تاسف هر بار باید شاهد از دست دادن یکی از همراهان پناهجویمان باشیم. ما بارها اعلام کرده‌ایم که ترکیه برای افرادی که برای نجات جان خود از ایران فرار کرده‌اند مکان امنی نیست. راستی چقدر باید قربانی دهیم، ترور شویم، ربوده شویم و یا با مرگ مشکوک مواجه شویم تا صدایمان شنیده شود؟
آیا بعد از ربوده شدن ابولحسن مجتهدزاده در سال شصت ‌و هفت، علی اکبر قربانی در سال هفتاد و یک، ترور فولادوند مدیر شبکه جم در سال هشتاد و پنج، فرشید علوی آبگرم در سال نود و هفت، مسعود مولوی در سال نود هشت و…مواردی که نه هیچ‌وقت ثبت شدند و نه بازتاب رسانه‌ای پیدا کردند، زیرا که از ترس دیپورت و یا عدم رسیدگی مناسب به پرونده، بسیاری از پناهجویان به سکوت وادار شده‌اند. آیا زمان آن نرسیده است که تصمیمات اساسی در رابطه با افرادی که امنیت شان در خطر است گرفته شود. شورای همبستگی بارها رو به مجامع بین‌المللی و انسان‌های آزاداندیش هشدار داده و در خواست کرده‌ است که شرایط غیر قابل تحمل پناهجویان ایرانی در ترکیه را دریابند .اما متاسفانه تا به حال این درخواست بی پاسخ مانده است. تا کی باید ارسلان‌ها ترور شوند تا صدای مظلومیتشان شنیده شود.
متاسفانه ارمغان روز جهانی حقوق بشر برای پناهجویان ایرانی در ترکیه مرگ و ترور انسان آزادی‌خواهی بود که برای نجات جانش از دست حاکمیت رژیم فاسد و فاشیست جمهوری اسلامی فرار کرده بود. عامل قتل ارسلان رژیم جمهوری اسلامی است. اما کمیساریای عالی پناهندگان و دولت ترکیه نیز در قبال حفظ امنیت پناهجویان مسئول هستند. ارسلان از دست حاکمیتی که فعالیت هیچ دگراندیشی را تاب نمی آورد فرار کرد، تا در پناه کمیساریای عالی پناهندگان سازمان‌ملل به امنیت، آرامش و رسیدن به ابتدایی‌ترین حق و حقوق (آزادی قلم و بیان) برسد. اما متاسفانه که این مکان به قتل‌گاه وی تبدیل شد.
در پی ترور ارسلان نهادهای وابسته به حکومت از جمله سپاه پاسداران تروریست ایران، در رسانه های خود اعلام کردند؛ این شخص به مقدسات اسلام توهین کرده است و به درک واصل شد.

این اظهار نظر سپاه پاسداران اعتراف آشکار به انجام این جنایت است. نباید اجازه داد که جمهوری اسلامی با این گستاخی پناهجویان بی‌پناه را ترور کند. جرم ارسلان دفاع از آزادی قلم و بیان بود. حقی که ده‌ها سال است توسط مجامع بین‌المللی به‌رسمیت شناخته شده است. حکومت جمهوری اسلامی، ایران را برای آزادی‌خواهان و دگراندیشان به جهنم تبدیل کرده است. ارسلان و ده‌ها هزار پناهجوی دیگر از شر استبداد، تبعیض و بی‌عدالتی فرار کرده‌اند. آنان همان کسانی هستند که سازمان ملل، عفو بین‌الملل و… هر ساله جمهوری اسلامی را به جرم نقض حق و حقوق‌شان محکوم می‌کنند و برای حمایت از آن‌ها اعلامیه صادر می نمایند. اما در کمال ناباوری در پروسه پناهندگی و تلاش برای باز اسکان مجدد، آنان را بدون هیچ چتر حمایتی امنیتی، مادی و معنوی رها کرده‌اند.
شورای همبستگی ضمن محکوم کردن ترور ارسلان رضایی از تمام نهادها، سازمان‌های حقوق بشری و آزادی‌خواه و انسان دوست درخواست می کند به یاری و کمک پناهجویان بیایند. برای نجات آن‌ها از شرایط موجود اقداماتی عملی انجام دهند. تا بیشتر از این شاهد ترور پناهجویان و از دست دادن حق و حقوق پایمال شده آنان نباشیم. ما بارها گفته‌ایم و تکرار می‌کنیم؛ ترکیه برای افرادی که در ایران جانشان در خطر بوده مکان امنی نیست. شورای همبستگی از کمیساریا و کشورهای پناهنده پذیر تقاضامند است که رسیدگی به پرونده های اضطراری و افراد آسیب‌پذیر را سریعا در دستور کار قرار دهد.